ضرورت شفافسازی شیوه جدید تفکیک حسابهای شخصی و تجاری
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۹۱۵۴
هفته گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد تفکیک حسابها بر اساس خوداظهاری انجام میشود،این در حالی بود که شورای پول و اعتبار دستورالعمل تفکیک حسابهای تجاری را اعلام کرده بود.این موضوعی است که بانک مرکزی باید در خصوص آن شفافسازی کند اما همچنان سکوت کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که حدود یک ماه قبل به تصویب رسیده بود، تمامی حسابهای مربوط به اشخاص حقوقی به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کنار این مسئله صاحبان مشاغل نیز هنگام ارائه اظهارنامه عملکرد خود باید یک حساب تجاری معرفی میکردند که براین اساس خوداظهاری نیز انجام شده است. در کنار این موارد اما قرار بود تا حسابهایی که مشمول دو شرط 100 تراکنش تا سقف 35 میلیون تومان باشند نیز در چارچوب حسابهای تجاری قرار بگیرند.
سکوت بانک مرکزی در برابر زیر سوال رفتن مصوبه شورای پول و اعتبار
در ادامه این روند بانک مرکزی حتی دستورالعمل اجرایی این مصوبه را نیز اعلام کرد. با این وجود طی هفته گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که این مسئله به بودجه سال 1400 مربوط میشده و از خبررسانیها در این حوزه انتقاد کرد. وی همچنین تاکید کرد که خوداظهاری به عنوان ملاک تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در نظر گرفته شده است.
این موضوع به عنوان عقبنشینی وزارت اقتصاد از مکانیسم اصلی تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در نظر گرفته شد که شاید اجرای کل قانون پایانههای فروشگاهی را با چالش مواجه کند.
نکته قابل توجه در این بین سکوت بانک مرکزی در این خصوص است. این در حالی است که مصوبه مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری از جانب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود و با توجه به اظهار نظر خاندوزی وزیر اقتصاد، خود شورا نیز باید هر چه سریعتر در این خصوص شفافسازی کند.
عقبنشینی وزارت اقتصاد از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبارانتقاد خاندوزی از خبررسانی در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری/ تفکیک حسابها براساس خوداظهاری انجام خواهد شداولین چالش جدی پیش روی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی
لازم به ذکر است که تفکیک حسابهای شخصی و تجاری مربوط به ماده 10 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است و این موضوع در کنار ساماندهی ابزارهای فروش که اواخر سال گذشته به انجام رسید از جمله الزامات اجرای قانون پایانههای فروشگاهی است.
در حال حاضر این سوال نیز به وجود آمده که بلاتکلیف شدن فرآیند تفکیک حسابهای شخصی و تجاری و تاکید بر خوداظهاری در این خصوص چه چالشهایی پیش روی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به وجود خواهد آمد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی قانون پایانه های فروشگاهی اقتصاد مالیات بانک مرکزی قانون پایانه های فروشگاهی اقتصاد مالیات تفکیک حساب های شخصی و تجاری قانون پایانه های فروشگاهی شورای پول بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۹۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "